مجلس با تحقیق و تفحص از مجموعه «غار علیصدر» همدان موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۳۸۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۵ بهمن ماه) با ۱۶۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق وتفحص از درآمدها، هزینه کرد و نحوه مدیریت شرکت سیاحتی علی صدر همدان موافقت کردند.
در متن این تحقیق و تفحص آمده است، غار علی صدر به عنوان یک موهبت الهی و یک ظرفیت بررگ و مهم توریستی در شهرستان کبودرآهنگ واقع شده است و سالیانه میزبان صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی است، چنانکه قبل از کرونا شاهد بازدید ۶۰۰ هزار نفر از غار بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این غار با ده‌ها میلیارد تومان درآمد به عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه منطقه محسوب می‌شود و بر اساس آمار و اطلاعات موجود درآمد این غار در پنج سال گذشته علیرغم کرونا ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر اینکه صدها میلیارد تومان هم از طریق ممتلکات اطراف غار که اجاره داده می‌شود، درآمد کسب می‌شود.
علی رغم این همه درآمد، اداره کل میراث فرهنگی استان همدان این غار را به ۸۰۰ میلیون تومان در سال به شرکت سیاحتی علی صدر اجاره داده است. شرکت سیاحتی علی صدر اخیرا توسط دیوان محاسبات به دلیل‌عدم پرداخت حقوق دولتی به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان محکوم شده که حکم در مرحله اجراست.
از سوی دیگر کارگران غار که سالیان سال است در شرایط نامطوب و سخت مشغول فعالیت هستند، با حداقل حقوق مواجه بوده و ده‌ها نفرشان اخراج شده‌اند یا قراردادهای ناعادلانه با آن‌ها منعقد شده و تاکنون شاهد تجمعات مختلف از سوی کارگران بوده‌ایم که اخرین آن اوایل هفته جاری شهریور ۱۴۰۰ در مقابل استانداری همدان بوده است.
وضعیت حقوق‌های دریافتی اعضای هیئت مدیره، مدیران دفتر مرکزی شرکت، قراردادها و نحوه استخدام‌ها، هزینه‌ها و درآمدها، کمکهای شرکت سیاحتی به افراد و نهادها و ادارات، نوع و نقش استانداری و…همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اگر درآمد متوسط سالیانه این شرکت را ۲۵ میلیارد تومان درنظر بگیریم، این شرکت فقط در ده سال گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و مشخص نیست با این همه درآمد چرا اکنون قادر به تامین حقوق کارگران خود نیست و پس اندازی هم برای شرایط امروز ندارد و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی نموده و غار را تعطیل کرده اند.
همه‌ساله و تقریبا هر ماه شاهد تصادفات منجر فوت در مسیرهای منتهی به غار هستیم که به شدت حادثه‌خیز هستند و می‌شد با درآمدهای غار حداقل مانع مرگ ده‌ها نفر شد و یا حداقل امکانات مناسب در اطراف غار ایجاد کرد. این موارد و مسائل مهم دیگر ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد، مدیریت درآمد و هزینه و سایر مسائل مرتبط با غار علی صدر را ضروری ساخته است.
کد خبر 5408262منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان محاسبات صحن مجلس غار علیصدر تحقیق و تفحص روسیه همسایه شمالی ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مسکو رئیس جمهور رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ صحن مجلس محمد مخبر علی بهادری جهرمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رحیم زارع سیدابراهیم رئیسی میلیارد تومان شرکت سیاحتی علی صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»