به نقل از «فارس»

عضو شورای علیصدر: مجوز تخریب داشتیم/ مدیرکل بازرسی: به فرض مجوز، آسیب به اموال دولتی جرم است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۲۹۶۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، انتشار خبر «اقدام خودسرانه دهیار علیصدر در تخریب دیوار روستا و محوطه غار/ برخورد می‌کنیم» به نقل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در خبرگزاری بازتاب‌های مختلفی داشت که در این بین می‌توان به اظهار نظرهای مختلف مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این اتفاق اشاره کرد.

در همین راستا سلیمی، یکی از اعضای شورای روستای علیصدر و مصطفی مرادی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان صحبت‌هایی داشتند که در زیر می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلیمی در گفت‌وگو با فارس در همدان در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استاندار و رئیس هیات مدیره شرکت علیصدر اظهار کرد: اقای تیموری بدون اطلاع صحبت‌هایی داشتند در حالی که ما مستنداتی داریم و تخریب این دیوار جزو صورتجلسه بوده است.

دیوار حائل بین غار و روستای علیصدر غیرقانونی است

وی بیان کرد: در صورتجلسه سال ۹۰، مشخص شد دیوار حائل بین غار و روستای علیصدر غیرقانونی است و توسط دهیاری باید تخریب شود که خود شرکت علیصدر، فرماندار و شورا نیز در جریان بودند.

این عضو شورای روستای علیصدر با بیان اینکه در بند دو همین صورتجلسه آمده که شرکت سیاحتی علیصدر باید ساخت و سازهای غیرمجاز را تخریب کند تصریح کرد: بنیاد مسکن نیز قرار بود طرح تفصیلی برای این بخش از علیصدر تهیه کند که بعد از دو ماه طرح تهیه و به دهیاری و شرکت علیصدر داده شد ولی شرکت تعیین تکلیف نکرد.

وی با بیان اینکه مجدد چندین بار مکاتبه با شرکت انجام شد که شرکت جواب هیچکدام را نداده است افزود: از آقای تیموری سوال می‌کنم ایشان به عنوان هیات مدیره اصلا می‌داند کدام دیوار تخریب شده است؟ اصلا تاکنون در شرکت حضور یافته یا یکبار به غار آمده است؟

سلیمی در پاسخ به اینکه اگر این دیوار باید سال ۹۰ تخریب می‌شد چرا تاکنون انجام نشده بود؟ گفت: دلیل آن عدم تامین اعتبار بود زیرا بناست در آن بخش پیاده‌راهی احداث شود که باید این دیوار غیرمجاز تخریب می‌شد.

وی بیان کرد: دیوار مدنظر معاون عمرانی بدون مجوز در سال ۷۰ اجرا شده بوده که اکنون اسم ان را دیوار حائل گذاشته‌اند که باید بپرسم آقای تیموری مستنداتی از مجاز بودن این دیوار دارند؟

این عضو شورای روستای علیصدر همه مشکلات را ناشی از مدیریت کنونی شرکت علیصدر دانست و گفت: آقای تیموری معاون عمرانی و عضو هیات مدیره علیصدر تاکنون جلسه‌ای با ما نداشتند و به غار هم نیامده‌اند و ما آمادگی داریم با ایشان جلسه‌ای داشته باشیم.

هیچ مجوزی برای تخریب از هیچ یک از مراجع قضایی و قانونی نداشتند

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان نیز در گفت‌وگو با فارس با تأکید بر اینکه دهیار و اعضای شورای علیصدر بدون مجوز قانونی اقدام به تخریب دیوار کرده‌اند بیان کرد: اقدام به تخریب دو وجه دارد، یک بخش تخلفی است که شورا و دهیا انجام داده و بخشی از آن اقدام مجرمانه‌ای است که این افراد مرتکب به انجام آن شده‌اند.

مصطفی مرادی با بیان اینکه تخریب اموال دولتی و عمومی جرم است افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهامداران غار علیصدر سازمان میراث فرهنگی هستند و متعلق به مجموعه دولت، بنابراین اقدام دهیار و شورای علیصدر مجرمانه است که این بخش کار در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و حساسیت خاصی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی ادامه داد: طی پیگیری‌هایی که از رئیس حوزه قضایی شهر گل‌تپه داشتم؛ عنوان شد که این اقدام قابل قبول نیست و افراد باید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند، در باب تخلفی که انجام شده مجموعه مرتبط با وزارت کشور و دفتر امور شهری و روستایی با جدیت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان گفت: طی بررسی‌ها این افراد هیچ گونه مجوز قانونی از هیچ یک از مراجع قضایی و قانونی نداشتند و حتی اگر با فرض بر اینکه مدعی باشند این اختیار را داشتند نمی‌تواند عاملی باشد که به اموال عمومی و بیت‌المال آسیب بزنند و آن را تخریب کنند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در فرآیند این اتفاق اخلال در نظم عمومی را هم شاهد هستیم گفت: این موضوع که دهیار و شورا فضایی را ایجاد کنند که اموال عمومی تخریب شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست به خصوص اینکه خود آنها بدون حضور مسوولان دولتی ساعت 6 و نیم صبح این کار را انجام دادند که این طور به نظر می‌رسد درصدد انجام کار بدون اطلاع دیگران بودند.

مرادی با تأکید بر اینکه با قاطعیت نسبت به این تخلف برخورد خواهد شد افزود: سیستم قضایی هم با رویکردی که نسبت به بیت‌المال و اموال دولتی دارد با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: اعضای شورا و دهیار نیز از سوی مرجع قضایی احضار شده‌اند و تعهد دادند به هیچ عنوان اقدامی را انجام ندهند تا به صورت کامل موضوع در مرجع قضایی رسیدگی شود.

انتهای پیام/ 3140/

منبع: فارس

کلیدواژه: جرم تخریب اموال عمومی برخورد قانونی روستای علیصدر مدیرکل بازرسی شرکت علیصدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۲۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آصفری: بلندتر شدن دیوار بی‌اعتمادی نتیجه سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ایران است

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامی که ایران در عملیات «وعده صادق» انجام داد، در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی بود و اینکه امروز اتحادیه اروپا بجای اینکه متخلف را مورد بازخواست قرار دهد، دوباره از تحریم‌های جدید علیه ایران صحبت می‌کند، غیر از اینکه دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و اتحادیه اروپا را بلندتر می‌کند، خروجی دیگری در پی نخواهد داشت.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به ادعای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دستیابی اعضای این اتحادیه به یک توافق سیاسی در زمینه اعمال تحریم‌های پهپادی و موشکی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برای اتحادیه اروپا جای تأسف دارد که در حالیکه بیش از ۶ ماه از جنگ غزه می‌گذرد هیچ موضع‌گیری در خصوص حمایت از مردم بی‌گناه غزه انجام نمی‌دهد یا در قبال جنایاتی که جریان تکفیری‌ها و داعش در عراق و سوریه و جاهای دیگر انجام دادند و همچنین اتفاقاتی که در میانمار انجام شد و مردم بیگناه و مسلمان و غیر مسلمان از بین رفتند، اتحادیه اروپا هیچ اعتراضی انجام نداد و اخیراً مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا پس از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به یکی از جنایات رژیم صهیونیستی در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه « اگر این تحریم‌ها کار ساز بود، امروز مشارکت مردم را پای صندوق‌های رای نداشتیم»، تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید متوجه باشد که جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد کسی مثل رژیم جعلی صهیونیستی بخواهد به خاک ایران تجاوز کند و ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را مورد تعرض قرار دهد؛ ما منتظر بودیم اتحادیه اروپا و مسئول سیاست‌ خارجی اروپا درباره اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام داد اعتراضی داشته باشند اما چنین اتفاقی رخ نداد؛ زمانی که آنها نسبت به این اقدام جنایت کارانه اعتراضی نمی‌کنند، قرار نیست که جمهوری اسلامی ایران نیز ساکت بنشیند.

این نماینده مجلس با اشاره به عملیات «وعده صادق» جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق گفت: اقدامی که ایران در عملیات وعده صادق انجام داد، در پاسخ به جنایاتی بود که رژیم صهیونیستی مرتکب شده بود و اینکه امروز اتحادیه اروپا بیاید بجای اینکه متخلف را که رژیم صهیونیستی است مورد بازخواست قرار دهند، دوباره از تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کند، غیر از اینکه دیوار بی اعتمادی میان ایران و اتحادیه اروپا را بلندتر و مانع ذوب شدن یخ‌های روابط میان ایران و اتحادیه اروپا می‌شود، خروجی دیگری در پی نخواهد داشت.

آصفری با بیان اینکه «اقدام آنها مطمئناً در اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خودکفایی نیروهای مسلح در زمینه موشک‌ها و پهپادها تاثیری نخواهد گذاشت»، تصریح کرد: اعتقاد دارم که رفتار اتحادیه اروپا رفتاری دوگانه است چراکه در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در جاهای دیگر ساکتند اما در قبال پاسخ ایران این گونه رفتار می‌کنند. البته رفتار آنها به این جهت است که امروز بسیاری از سیاست‌مداران اروپایی یا عضوی از جریان صهیونیست‌ها بشمار می‌روند یا اینکه از حامیان آنها هستند و بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی آنها را در انتخابات‌های مختلف صهیونیست‌ها تامین می‌کند و توقعی از آنها وجود ندارد اما رفتارهای دوگانه آنها به غیر از اینکه حقوق بشر و منشور ملل متحد را زیر سوال می‌برد، نتیجه‌ای در پی ندارد.

انتهای پیام